قانون التأمين

دخل القرار رقم ’55’ لسنة 2026 حيز التنفيذ في مصر. ينظم هذا القرار شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين. يهدف القرار إلى تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته. يشمل ذلك وضع حدود واضحة لنطاق عمل الوكيل وحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين.

يشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة. مدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفق القرار هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يستحدث القرار سجلًا رسميًا لقيد وكلاء الإدارة العموميين يتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية.

يحظر القرار على شركات التأمين التعامل مع وكلاء غير مقيدين. يجب على وكلاء الإدارة العموميين تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى أربعين مليون جنيه عند القيد لأول مرة. يتيح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين.

القرار يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا. يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. الدكتور إسلام عزام، من الهيئة العامة للرقابة المالية، صرح أن “القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين.”

أضاف عزام أن “القرار يكفل وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق.” هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الشفافية في السوق وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. لكن تفاصيل إضافية حول تنفيذ القرار لا تزال غير مؤكدة.

تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. الهيئة العامة للرقابة المالية تمتلك صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد. هذا يعطي الهيئة القدرة على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لتطوير سوق إعادة التأمين منذ إصدار قانون التأمين الموحد. التغييرات التي تجريها تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

في الوقت الحالي، تترقب السوق ردود الفعل من الشركات ووكلاء الإدارة العموميين حول هذه التعديلات الجديدة. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل القطاع.