في 22 أبريل 2026، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. جاءت هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي.
أكد كجوك أن الموازنة وضعت على أسس من الوضوح واليقين. قال: “الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وضعت على أسس من الوضوح واليقين.” هذا التركيز على الشفافية يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة الموارد المالية.
تستهدف الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية. هذا الهدف يعد طموحاً ويشير إلى رغبة الحكومة في توسيع قاعدة الإيرادات.
كما أكد كجوك أن الحفاظ على الانضباط المالي يعد أولوية قصوى. التطور الاقتصادي هو الوسيلة الأفضل لضمان استدامة الضبط المالي. لذلك، تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار.
لكن الوضع العام في المنطقة يؤثر أيضاً على السياسات الاقتصادية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صرح بأن إسرائيل بحاجة إلى حدود أوسع وقابلة للدفاع. هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية.
سموتريتش اعتبر الفلسطينيين في غزة والضفة جزءاً مما سماه محور الشر الإيراني. دعا إلى إعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه. نحو 750 ألف مستوطن يقيمون حالياً في الضفة الغربية.
التصريحات الأخيرة تأتي في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية التي تقودها حكومة نتنياهو منذ توليها مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022. هذه الديناميكيات تعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
في المجمل، تركز وزارة المالية على تحقيق أهدافها رغم التحديات الحالية. التفاصيل تبقى غير مؤكدة، ولكن الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار والنمو.