مشروع قانون الأسرة الجديد يمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد. هذا التغيير أثار جدلاً كبيراً حول تأثيره على استقرار الأسرة المصرية.
قبل هذا القانون، كانت حقوق المرأة في حالات الفسخ محدودة. لم يكن لديها القدرة على إنهاء العقد بسهولة إذا ثبت تدليس الزوج. كان يتطلب الأمر إجراءات قانونية معقدة.
لكن الآن، يحق للزوجة طلب الفسخ إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية. الشرط الأساسي هو عدم وجود حمل أو إنجاب بين الطرفين.
العوامل الأساسية في مشروع القانون:
- يجب أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين.
- يجب أن يكون الإيجاب والقبول مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان.
- مشروع القانون يتضمن ضوابط واضحة لعقد الزواج بين الرجل والمرأة.
أثارت هذه التغييرات قلق بعض الخبراء. الدكتور عباس شومان حذر من “التوسع في الأسباب التي من أجلها يُفسخ الزواج يُخشى أن يُستغل لهدم الأسر”. كما أشار إيهاب صلاح إلى أن “هذه المادة تفتح بابا واسعا لإعادة النظر في طبيعة عقد الزواج”.
هذا النقاش يدور في وقت حساس بالنسبة للأحوال الشخصية في مصر. تحتاج الأسر إلى استقرار أكبر، لكن هذه القوانين قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.