في 25 مارس 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعتبر الاتجار بالأفارقة واستعبادهم عبر الأطلسي من أفدح الجرائم في التاريخ البشري. هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في بنية الخطاب الدولي حول التاريخ والعدالة ومسؤولية القوى الكبرى.
القرار يفتح المجال أمام بناء سردية أفريقية أكثر استقلالًا، حيث يُعتبر خطوة نحو الاعتراف بالأضرار التاريخية التي لحقت بالشعوب الأفريقية. وقد جاء هذا القرار في وقت تتزايد فيه الدعوات للاعتراف بالمسؤوليات التاريخية للدول الغربية تجاه القارة الأفريقية.
في سياق آخر، أشادت غرفة الصناعات النسيجية بقرار وزير الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. هذا القرار زاد عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، مما يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع الصناعي.
كما يسهم القرار في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة المرتبطة بالمصانع. وقد جاء في توقيت بالغ الأهمية لتحقيق توازن بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة.
وفي تصريح له، قال محمد الكاتب: “الحل ليس في الإغلاق أو النقل الإجباري، ولكن في إتاحة بدائل حقيقية تساعد على الانتقال الطوعي وفق قدرات كل مصنع.” وأكد أن “نحن أمام قرار متوازن يدعم الصناعة دون الإخلال بالتنظيم.”
تاريخيًا، كان الرق نظامًا عالميًا متكاملاً أسهم في تشكيل الاقتصاد السياسي الدولي، مما يجعل هذا القرار خطوة مهمة نحو معالجة آثار هذا النظام.
التاريخ ليس محايدًا، بل يعاد تشكيله باستمرار وفق موازين القوة، مما يبرز أهمية هذا القرار في إعادة النظر في السرديات التاريخية.