تظهر النقاشات حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات فجوة كبيرة بين زيادات الأجور والمعاشات، مما يضع أصحاب المعاشات في وضع اقتصادي صعب. الحكومة قدمت مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
النائب أحمد بلال البرلسي انتقد مشروع القانون واعتبره غير كافٍ لحل مشاكل أصحاب المعاشات. قال: “دولار واحد يوميا!.. ربع باكو شاي من أردأ الأنواع.. هذه زيادة لا تتناسب مع معدلات التضخم الذي يعاني منه أصحاب المعاشات بسبب سياسات الحكومة.”
النائب إيهاب منصور أشار إلى أن “المعاش في بعض الحالات لا يكفي حتى منتصف الشهر”. ودعا النائب عمرو فهمي إلى ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم.
الأرقام الرئيسية:
- مشروع القانون يتضمن زيادة سنوية في القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- القسط السنوي سيصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.
- الزيادة السنوية ستبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
هناك فجوة واضحة بين زيادات الأجور التي بلغت 300% وزيادات المعاشات التي وصلت إلى 80%. النائب عبد المنعم إمام أكد أن القانون الحالي يتعارض مع قوانين أخرى.
مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية لضمان العدالة والاستدامة. النائب عمرو درويش وافق مبدئيًا على مشروع القانون مع المطالبة بإعادة النظر في التعديلات.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى مستقبل مشروع القانون غير واضح. هناك حاجة ملحة لتسوية التشابكات المالية التاريخية لضمان حقوق أصحاب المعاشات.