تستمر الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء في مصر، مع التركيز على تقديم الدعم الفني للمواطنين لتسهيل إجراءات التصالح. بدأت هذه الجهود في 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026.
يقدم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجب سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
الإجراءات المتعلقة بالتصالح تشمل:
- رسم الفحص يجب أن لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
- مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من رسم الفحص.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تم ردم عدد من الحفر التي تم إعدادها بغرض إنشاء قواعد وسملات خرسانية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية بإيقاف الأعمال المخالفة في محافظة قنا.
أطلقت محافظة الغربية حملات ميدانية لرصد العقارات والمباني غير القانونية. تستمر هذه الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
تقوم اللجان الميدانية بمعاينة المباني المقامة وتحديد مخالفتها ومدى مطابقتها لشروط التصالح. تعمل اللجان على بناء قاعدة بيانات دقيقة للمباني داخل نطاق المركز لضمان وصول الخدمات والمرافق بشكل قانوني مستقبلاً.
تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمران في محافظة الغربية. قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.