عزز مجلس النواب المصري كفاءة المنظومة الحقوقية من خلال التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين بالمستشار هشام بدوي، حيث بحثا سبل دعم حقوق الإنسان.
يدعم مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان ويعمل على إدماج توصياته في العملية التشريعية. المجلس القومي لحقوق الإنسان أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003. هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي.
حقائق رئيسية:
- وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 27-26 للهيئة القومية للبريد.
- المجلس ناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، الذي شهد نقاشات موسعة بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
- سجل الحساب الختامي فائضا أوليا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو ما أكده النائب محمد الوحش.
- النائب أحمد العطيفي أشار إلى أن مناقشة الحساب الحالي تمثل ركيزة أساسية للدور الرقابي لأعضاء النواب.
النائب محمد الوحش أكد أن الحساب الختامي يمثل أداة محورية للشفافية والمحاسبة. كما أبدى النائب محمود طاهر تقديره لتطوير الهيئة القومية للبريد، حيث قال: “لقد نجح البريد المصري في تطوير بنيته التحتية وتحديث خدماته بشكل كبير.”
يتضح أن التعاون بين المؤسسات الحكومية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف المرجوة.