في السنوات الأخيرة، واجهت مصر تحديات كبيرة في ضبط استهلاك الكهرباء. كانت المباني المخالفة تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية. لذلك، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر مشروع العداد الكودي كحل لهذه المشكلة.
منذ عام 2024، تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي. هذا الرقم يعكس جهود الحكومة للحد من الاستهلاك غير القانوني. سعر الكيلووات/ساعة للعداد الكودي هو 2.74 جنيه، وهو سعر يتماشى مع الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أبريل 2026.
لكن هناك قلق بشأن تطبيق الأسعار الجديدة. الشركة القابضة أكدت عدم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي. “ما أثير بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة”، حسبما قال مصدر في الشركة.
أيضًا، منصور عبد الغني، مسؤول في الشركة، أوضح أن “لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عند قيام المواطنين بتركيب العداد الكهربائي الكودي”. هذه التصريحات تهدف إلى طمأنة المواطنين الذين قد يشعرون بالقلق بشأن التكاليف المستقبلية.
زيادة سعر الكيلووات في العداد الكودي تصل إلى 28%. هذه الزيادة تأتي في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الذي ينص على محاسبة العقارات المخالفة بسعر التكلفة دون دعم.
الهدف من تركيب العداد الكودي هو ضبط استهلاك المباني المخالفة. هذا النظام يضمن محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي من الكهرباء. “العداد الكودي يُعد خطوة مهمة لضمان محاسبة المواطنين على استهلاكهم الفعلي من الكهرباء”، كما قال منصور عبد الغني.
حاليًا، تتواصل جهود الحكومة لتركيب المزيد من العدادات الكودية. التفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على أسعار الكهرباء المستقبلية.