تستعد الحكومة المصرية للإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه.
الزيادة المرتقبة في المرتبات ستفوق معدلات التضخم بأرقام مؤثرة، حيث أكد أحمد كجوك أن “الزيادة المرتقبة ستكون حقيقية وتفوق معدلات التضخم بأرقام مؤثرة.”
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 15%، وفقًا لما ذكره علاء السقطي.
الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سترافق هذه الزيادة تشمل دعمًا نقديًا إضافيًا للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص نحو 18 مليار جنيه لدعم الأسر المستحقة.
الحكومة ستعلن عن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات خلال الأيام المقبلة، مما يثير اهتمام الكثير من المواطنين الذين يأملون في تحسين مستوى معيشتهم.
الزيادة في المرتبات تأتي في إطار خطة حكومية لتحسين مستوى دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، حيث يسعى المسؤولون إلى تقديم دعم فعّال للمواطنين.
تفاصيل الزيادة لا تزال غير مؤكدة، ولكن التوقعات تشير إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.