أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة مرتقبة في المعاشات، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذها في شهر يوليو 2026، في حالة عدم صدور قرار رئاسي بتبكير موعدها. هذه الزيادة تأتي في وقت يترقب فيه 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات صرف المعاشات في اليوم الأول من شهر أبريل 2026.
تشير المعلومات إلى أن نسبة الزيادة في المعاشات لن تتجاوز 15%، مع ضرورة أن تكون هذه النسبة متوافقة مع معدل التضخم. وقد أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة ستكون “زيادة حقيقية تتجاوز معدلات التضخم”، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات.
الحكومة تعمل حالياً على دراسة زيادة المعاشات كجزء من حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية. هذه الحزمة تشمل أيضاً زيادة مرتبات الموظفين والحد الأدنى للأجور، والذي يتوقع أن يرتفع من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث ارتفعت نسبة الحد الأدنى للأجور بنسبة 483% خلال 12 عاماً. كما يستفيد حوالي 23 مليون مواطن من برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يهدف إلى تقديم الدعم النقدي للأسر المحتاجة.
الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات والمعاشات في مصر سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يثير اهتمام المواطنين الذين يأملون في تحسين مستوى معيشتهم. تفاصيل الزيادة تبقى غير مؤكدة حتى الآن، ولكن الحكومة تؤكد على أهمية هذه الخطوات في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.