زيادة مرتقبة في الأجور
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي من المتوقع أن تتجاوز معدلات التضخم. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعمل الحكومة حالياً على توفير الموارد من النقد الأجنبي وتأمين مصادر آمنة لتمويل قطاع الطاقة، حيث تم اعتماد 18 مليار جنيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية. هذه الحزمة تهدف إلى دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
تشير التوقعات إلى أن الزيادة المرتقبة في المرتبات خلال الحزمة الاجتماعية ستفوق معدلات زيادة التضخم، حيث أكد أحمد كجوك أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات.
تستفيد نحو 10 ملايين أسرة من منظومة التموين، بالإضافة إلى 5 ملايين أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة. كما سيتم تقديم دعم نقدي بقيمة 400 جنيه لكل أسرة لمدة شهرين.
الاحتياطيات والموازنة
أوضح كجوك أن 60% من الاحتياطيات بالموازنة ما زالت متاحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية، مما يعكس قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات. الحكومة لم تستخدم الاحتياطيات بالكامل، مما يتيح لها مزيداً من المرونة في اتخاذ القرارات المالية.
عقدت الحكومة اجتماعات يومية لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة، حيث وضعت حزم الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.
تفاصيل remain unconfirmed.

