قبل أكثر من 10 سنوات، قامت 4 دول خليجية بإيداع ودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري. هذه الودائع تمثل أحد روافد دعم الاقتصاد المصري، حيث تشمل ودائع من السعودية وقطر والكويت والإمارات.
إجمالي الودائع الخليجية الرسمية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 18.3 مليار دولار، حيث تتوزع بواقع 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت، و4 مليارات دولار من قطر. كما كانت الإمارات تمتلك وديعة بقيمة 11 مليار دولار قبل تحويلها إلى الجنيه المصري.
الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري قائمة منذ 13 عاماً وتُجدد بشكل تلقائي. الهدف من هذه الودائع هو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه، حيث تمثل عنصرًا مهمًا في توفير السيولة بالنقد الأجنبي.
غانم صقر الغانم، أحد المسؤولين، أكد أن “الودائع مستمرة ولا تتأثر بأحاديث السوشيال ميديا”. بينما أشار فخري الفقي إلى أن “هذه الودائع مستقرة وثابتة ما دام لم يتم التوافق على مبادلتها كما حدث مع الإمارات”.
طارق شكري، خبير اقتصادي، قال إن “التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودول الخليج أصيل وثابت ومستقر”. وأوضح أحمد كجوك أن “الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي”.