إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد استقلال إريتريا. في تطور مأساوي، ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في جنوب إثيوبيا إلى 125 قتيلا، نتيجة للأمطار الغزيرة التي تسببت في سلسلة من الانهيارات الأرضية في مناطق مختلفة من إقليم جامو.
كما أدت هذه الكارثة إلى نزوح أكثر من 11 ألف شخص، مما زاد من معاناة السكان المحليين. في أعقاب هذه الأحداث، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتقديم الدعم للمتضررين، حيث أكد على أهمية توفير المساعدة العاجلة للمحتاجين.
في خطوة تعبيرية، أعلن مجلس النواب الإثيوبي الحداد لمدة ثلاثة أيام، مما يعكس الحزن الوطني على الضحايا. كما أرسلت منظمة الصحة العالمية فرق استجابة سريعة إلى المناطق المتضررة، بهدف تقديم الرعاية الصحية والمساعدة اللازمة.
على صعيد آخر، عُقدت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، حيث تناولت ملفات التوتر في المنطقة. من المهم الإشارة إلى أن إثيوبيا تعتمد على ميناء جيبوتي لأكثر من 95% من تجارتها الدولية، مما يجعل هذه العلاقات ذات أهمية استراتيجية.
مع استمرار جهود الإغاثة، يبقى الأمل معقودا على قدرة الحكومة والمنظمات الإنسانية على التعامل مع تداعيات هذه الكارثة. التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.