يقدم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجب سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

الإجراءات المتعلقة بالتصالح تشمل:

• رسم الفحص يجب أن لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
• مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من رسم الفحص.
• يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

تم ردم عدد من الحفر التي تم إعدادها بغرض إنشاء قواعد وسملات خرسانية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية بإيقاف الأعمال المخالفة في محافظة قنا.

أطلقت محافظة الغربية حملات ميدانية لرصد العقارات والمباني غير القانونية. تستمر هذه الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

تقوم اللجان الميدانية بمعاينة المباني المقامة وتحديد مخالفتها ومدى مطابقتها لشروط التصالح. تعمل اللجان على بناء قاعدة بيانات دقيقة للمباني داخل نطاق المركز لضمان وصول الخدمات والمرافق بشكل قانوني مستقبلاً.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمران في محافظة الغربية. قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

The post قانون البناء appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

قال محافظ سوهاج: “نطبق القانون على الجميع ولا نستثني أحدًا”، مشددًا على أهمية تطبيق قانون البناء على جميع المخالفين دون استثناء. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد حملات مكثفة لإزالة المباني المخالفة، حيث أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات الفورية.

في إطار جهود ضبط البناء، أصدرت الجهات الحكومية إجراءات جديدة تتعلق بتراخيص بناء الطوابق العليا. الضوابط الجديدة تتطلب موافقة جهات معنية عليا لزيادة ارتفاع المباني إلى 6 أدوار، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم أفضل لعمليات البناء.

كما تم تمديد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، حيث بدأت هذه المهلة في 5 نوفمبر 2025، على أن يكون آخر موعد للتقديم في ملف التصالح هو 5 مايو 2026. يأتي هذا التمديد ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

وزارة التنمية المحلية أكدت على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز ملفات التصالح، حيث تم توجيه المحافظين بهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أهمية تسريع عمل اللجان الفنية للانتهاء من الطلبات، مما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل الأمور على المواطنين.

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو الإطار التشريعي الرئيسي لتنظيم البناء في مصر، ويأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة لضبط وتنظيم عمليات البناء والتشييد في البلاد.

The post قانون البناء في مصر: تطبيق صارم وإجراءات جديدة appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.