تفعيل النظام بدأ في 38 محكمة، وتم ربطه بـ14 جهة حكومية. الهدف هو تسريع تنفيذ الأحكام وضمان دقتها. الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأسرة.

النظام يعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز العدالة الرقمية في مصر. محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم وزارة العدل المصرية، أكد أن “لا تهاون في حقوق الأسرة”.

القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري تشمل القرار رقم 896 لسنة 2026، الذي يحدد الجهات والخدمات محل التعليق، والقرار رقم 1728 لسنة 2026، الذي ينظم إجراءات التنفيذ.

مدة الفحص والبت في الطلبات لا تتجاوز 72 ساعة عمل. هذا يعني سرعة أكبر في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنفقة.

تعليق الخدمات يُعَدّ إجراءً مؤقتاً يُرفع فور سداد المديونية. “الحكم الذي لا يُنفَّذ يصبح حبراً على ورق”، كما قال الشريف.

النفقة تعتبر التزام قانوني وأخلاقي مستقر. “النفقة ليست مجالًا للنزاع، بل التزام مستقر تقره الشرائع”، أضاف الشريف.

التوجه الحكومي نحو هذا النظام يعكس اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الأفراد وضمان إنفاذ الأحكام بشكل فعال.

تفاصيل النظام لا تزال قيد التطوير. لكن الخطوات الحالية تشير إلى التزام الحكومة بتحسين الوضع القانوني للأسر المتضررة من عدم سداد النفقة.

The post نفقة appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.