تشمل الإجراءات الجديدة عددًا من النقاط الهامة. الزوج الذي يرغب في تطليق زوجته قبل إتمام الثلاث سنوات يجب أن يتقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة. القاضي سيستدعي الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف وبذل مساعي الصلح بينهما.

إجراءات الاستزارة والمبيت:

• مدة الاستزارة لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة شهريًا.
• المبيت للمحضون لا يقل عن يومين ولا يزيد عن أربعة أيام منفصلة شهريًا.
• الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبرًا من السلطات العامة.

تستطيع الزوجة طلب التطليق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب زواج زوجها بأخرى. مدة ستة أشهر يجوز خلالها للزوجة طلب التطليق تبدأ من تاريخ علمها بزواج زوجها.

المشروع يأتي في إطار إصلاح تشريعي شامل يوازن بين حقوق الزوجين ويحمي مصلحة الأطفال. لا توجد تفاصيل إضافية حول متى سيتم تطبيق القانون بشكل كامل.

The post قانون الأسرة الجديد appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

قبل هذا القانون، كانت حقوق المرأة في حالات الفسخ محدودة. لم يكن لديها القدرة على إنهاء العقد بسهولة إذا ثبت تدليس الزوج. كان يتطلب الأمر إجراءات قانونية معقدة.

لكن الآن، يحق للزوجة طلب الفسخ إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية. الشرط الأساسي هو عدم وجود حمل أو إنجاب بين الطرفين.

العوامل الأساسية في مشروع القانون:

• يجب أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين.
• يجب أن يكون الإيجاب والقبول مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان.
• مشروع القانون يتضمن ضوابط واضحة لعقد الزواج بين الرجل والمرأة.

أثارت هذه التغييرات قلق بعض الخبراء. الدكتور عباس شومان حذر من “التوسع في الأسباب التي من أجلها يُفسخ الزواج يُخشى أن يُستغل لهدم الأسر”. كما أشار إيهاب صلاح إلى أن “هذه المادة تفتح بابا واسعا لإعادة النظر في طبيعة عقد الزواج”.

هذا النقاش يدور في وقت حساس بالنسبة للأحوال الشخصية في مصر. تحتاج الأسر إلى استقرار أكبر، لكن هذه القوانين قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

The post فسخ عقد الزواج appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.