صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تحديث المنظومة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل الممولين.

التعديلات تضمنت اعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مما يتيح تحديث القيم بشكل دوري. كما تم منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها.

حد الإعفاء للسكن الرئيسي تم رفعه إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنوياً، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على الأسر. بالإضافة إلى ذلك، تم قصر غرامات التأخير على ألا تتجاوز أصل الضريبة، مما يخفف من الضغوط المالية على الممولين.

كما تم إلزام الممولين بالسداد إلكترونياً، مما يسهل عملية الدفع ويقلل من التكاليف الإدارية. وفي خطوة لتعزيز التعاون مع النقابات المهنية، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال على أهمية هذه التيسيرات الجديدة لضمان استفادة الأعضاء.

تسوية النزاعات الضريبية أصبحت على رأس أولويات حزمة التسهيلات الضريبية، حيث يتيح قانون 5 لعام 2025 للممولين تقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020. المبادرة تتضمن أيضاً نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

في سياق متصل، عائلة رئيس سامسونج الراحل لي كون-هي تسدد ضريبة ميراث تقدر بنحو 8 مليارات دولار، مما يعكس أهمية الالتزام الضريبي على مستوى عالمي.

حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، حيث تسعى المصلحة إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة. تفاصيل تبقى غير مؤكدة.

The post ضريبة: تعديلات جديدة على العقارات في مصر appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

في خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الضريبية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تشمل هذه التعديلات تحديثات هامة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وزيادة كفاءته.

يتضمن القانون الجديد استبدال بعض المسميات، مثل تغيير “منطقة الضرائب العقارية” إلى “مديرية الضرائب العقارية”، مما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم أفضل للضرائب. كما يشمل القانون نظامًا دوريًا لتقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يسهل عملية التقييم ويضمن دقة البيانات الضريبية.

يجب على المكلفين بموجب القانون تقديم إقرارات ضريبية دورية، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي. وقد تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

كما يتيح القانون إسقاط الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون تركة، مما يوفر مزيدًا من الحماية للأسر المتضررة. ويجب على المكلفين سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية السداد ويعزز الشفافية.

تسمح التعديلات أيضًا للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية من خلال سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، مما يشجع على حل النزاعات بشكل ودي. كما تم تحديد خصومات للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات، حيث تصل نسبة الخصم إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.

تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر. تفاصيل التعديلات تبقى غير مؤكدة في بعض الجوانب، مما يتطلب متابعة مستمرة من قبل المعنيين.

مع تطبيق هذه التعديلات، يتوقع المراقبون أن تشهد المنظومة الضريبية في مصر تغييرات إيجابية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإيرادات الحكومية.

The post قانون الضريبة: تعديل جديد في المنظومة الضريبية المصرية appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

في خطوة جديدة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالواجب الوطني ومواجهة التهرب من الخدمة العسكرية.

تتضمن التعديلات، التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2026، تغليظ العقوبات المالية والجنائية على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية. حيث تشمل عقوبة التخلف عن التجنيد لمن تجاوز سن 30 عامًا الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بينما عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

كما جاءت هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب في فبراير 2026، حيث تم استبدال نصوص بعض المواد في قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وكان من الملاحظ أن العقوبات السابقة كانت تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه.

وتسعى هذه التعديلات إلى ضمان الالتزام بالواجب الوطني، حيث يُعفى من الخدمة العسكرية أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الشهداء أو المصابين، وكذلك أبناء الضباط أو المجندين الذين توفوا بسبب الخدمة، وأبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط والالتزام في صفوف القوات المسلحة، وتأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المنطقة.

يُتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن العقوبات الجديدة ستبدأ في التطبيق قريبًا.

تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذه التعديلات لا تزال غير مؤكدة، ولكن من الواضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الالتزام بالقوانين العسكرية.

The post السيسي يصدق على قانون الخدمة العسكرية appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.