أسعار الذهب في مصر تأثرت أيضًا. تراجعت بنحو 270 جنيهًا للجرام خلال أبريل. عيار 21 بدأ التعاملات عند 7220 جنيهًا للجرام وأنهى الشهر عند 6950 جنيهًا للجرام.

الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 1230.9 طن في الربع الأول من عام 2026. لكن السوق المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 3.7% خلال نفس الفترة.

أسعار النفط الخام ارتفعت إلى 120 دولار للأونصة. عوائد السندات الحكومية الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستوى في شهر. هذا التغير يعكس تأثير السياسة النقدية للبنوك المركزية نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

قال هشام حسن: “الذهب يظل في اتجاه صاعد على المدى الطويل.” بينما أضاف محمد أنيس: “إذا استمرت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فمن المرجح أن يشهد الذهب تراجعا طفيفا.”

أحمد معطي أكد أن “التوصل إلى اتفاق فعلي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سيدعم صعود الذهب.” كما ذكر هشام حسن أن “هدوء التوترات الجيوسياسية قد يدعم صعوده مجددا على المدى الطويل.”

The post سوق الذهب appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

وفقاً لتصريحات بنك قطر الوطني، فإن بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمئة في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استجابة للضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية. حيث تشير الأرقام إلى أن التضخم في اليابان لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للحكومة والبنك المركزي.

في سياق مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، تم التوصل إلى زيادات إجمالية تتراوح بين 5 و7 بالمئة، مع متوسط مطالبات زيادة الأجور الذي بلغ قرابة 6 بالمئة من أكثر من 2500 نقابة. هذه الزيادات تأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تحفيز إضافي لمواجهة التضخم المتزايد.

تقديرات بنك اليابان لمستوى سعر الفائدة المحايد تتراوح بين 1.1 و2.5 بالمئة، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي. في الوقت الحالي، سعر الفائدة هو 0.75 بالمئة، لكن توقعات السوق تشير إلى إمكانية رفعه إلى 1 بالمئة بحلول منتصف عام 2026.

تتزايد الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ خطوات إضافية، حيث أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي. كما أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار يعكس الحاجة الملحة للتكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

بنك قطر الوطني أشار إلى أن “توقعات السوق عموماً تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمئة بحلول منتصف العام الحالي”، مما يعكس تفاؤل البنك بشأن قدرة بنك اليابان على معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

بشكل عام، دخل بنك اليابان بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، مما يضعه في موقف حساس يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد. تفاصيل remain unconfirmed.

The post بنك قطر الوطني يتوقع رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%. كما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.

جاء قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات في عام 2025، حيث كانت هذه هي أول اجتماع للجنة في عام 2026. وقد أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 13.4% خلال شهر فبراير، بعد أن كان 11.9% في يناير.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، كما يسعى لتحقيق معدل تضخم يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028. الهدف هو تحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2025، مما يعكس استجابته للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

The post إجتماع البنك المركزي المصري appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

في 18 مارس 2026، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بتثبيت سعر الفائدة على الدولار عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية متزايدة، مما دفع الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر.

تثبيت سعر الفائدة يعكس تريث الفيدرالي لمتابعة تطورات الضغوط التضخمية، حيث خفض الفائدة بنحو 0.75% خلال العام الماضي على ثلاث مرات. هذا التوجه يعكس استقلالية القرار وعزل السياسة النقدية عن أي ضغوط سياسية.

في سياق متصل، أظهر الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة خلال تحركات الأموال الساخنة، حيث سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 3.57 مليار دولار في أدوات الدين المحلية المصرية. الدكتور محمد البهواشي علق على هذا الوضع بقوله: “الصدمة الأولى لخروج الأموال الساخنة من مصر وهذه الأسواق قد انتهت بالفعل.”

كما أن المركزي الإماراتي قرر تثبيت سعر الأساس عند 3.65% تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي، مما يعكس الارتباط الوثيق بين السياسة النقدية في دولة الإمارات وتحركات الفيدرالي الأمريكي.

تثبيت الفائدة يعكس أيضًا استمرار توجه السياسة النقدية نحو تحقيق الاستقرار المالي، حيث أكد الدكتور علي الإدريسي أن “تثبيت الفائدة يدعم استقرار الدولار نسبيًا، لكنه لا يمنحه قوة دفع جديدة.”

في الوقت الحالي، يبدو أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا يعني بقاء الضغوط على العملات المحلية، مما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا. الدكتور الإدريسي أضاف: “القرار لا يوقف الأموال الساخنة، لكنه يبطئ تدفقاتها ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا.”

الأسواق العالمية تسعر قرار الفيدرالي على أنه تثبيت لأسعار الفائدة، مما يساهم في استقرار الأسواق المالية. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول تأثير هذا القرار على الأسواق المستقبلية.

The post قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.

قبل فبراير 2026، كان معدل التضخم الأساسي في مصر عند 11.2% في يناير من نفس العام، مما أعطى انطباعاً بأن الاقتصاد المصري قد يكون في وضع مستقر نسبياً. كانت التوقعات تشير إلى إمكانية السيطرة على التضخم، خاصة مع الجهود المستمرة من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار النقدي.

التغيير الحاسم

ومع ذلك، في فبراير 2026، شهدنا تحولاً ملحوظاً حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.7%. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3%، بينما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 2.8%. هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة في الضغوط التضخمية.

التأثيرات المباشرة

تأثرت جميع الأطراف المعنية بهذا الارتفاع، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر 13.4%. هذه الزيادة في التضخم تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأفراد والأسر.

التوجهات الجديدة

استجابة لهذه الظروف، قام البنك المركزي المصري ببيع صكوك محلية بقيمة 100 مليون جنيه، مع متوسط عائد مرجح للصكوك بلغ 21.3%. كما خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، مما يشير إلى تغيير في الاستراتيجية النقدية.

وجهات نظر الخبراء

يعتبر الخبراء أن هذه التغييرات تعكس استجابة سريعة من البنك المركزي لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

خاتمة

بينما يسعى البنك المركزي المصري إلى معالجة هذه التحديات، فإن تفاصيل الوضع الاقتصادي لا تزال تتطلب متابعة دقيقة. تفاصيل remain unconfirmed.

The post البنك المركزي المصري: ارتفاع معدل التضخم الأساسي وتأثيراته appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.