في الوقت نفسه، مجلس الشيوخ المصري يعزز نظام التأمينات الاجتماعية. المجلس وافق نهائياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. القسط السنوي سيرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026.

التعديل يتضمن آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026. هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، بحسب الدكتور عبد الهادي القصبي، الذي أشار إلى أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية. التعديلات سعت لمعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي.

لكن أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم، كما ذكر النائب ناجي الشهابي. التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتوفير العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات. تباين قوانين السلاح يعقّد الموقف في الولايات الأمريكية بينما يسعى مجلس الشيوخ المصري لدعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية.

The post مجلس الشيوخ يواجه تحديات قانونية بينما يعزز نظام التأمينات الاجتماعية appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.