قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر عائد الإقراض عند 20%. كما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.

جاء قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات في عام 2025، حيث كانت هذه هي أول اجتماع للجنة في عام 2026. وقد أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 13.4% خلال شهر فبراير، بعد أن كان 11.9% في يناير.

يستهدف البنك المركزي خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، كما يسعى لتحقيق معدل تضخم يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028. الهدف هو تحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2025، مما يعكس استجابته للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

The post إجتماع البنك المركزي المصري appeared first on أخبار اليوم – الزعيم نيوز.