تواجه الحكومة المصرية انتقادات بسبب رفع رسوم تأشيرات الدخول في وقت تشهد فيه السياحة زيادة ملحوظة. تم رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً. هذا التغيير يأتي رغم أن مصر سجلت زيادة بنسبة 25 في المائة في أعداد السائحين الوافدين في النصف الأول من العام.
قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى أن القطاع السياحي سيستمر في النمو. استقبلت مصر 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بعام 2023. كانت هذه الأرقام تشير إلى انتعاش قوي بعد الأزمات السابقة.
التأثيرات المباشرة:
- خسائر قطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار يوميًا بسبب إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط.
- الزيادة في رسوم التأشيرات قد تؤثر على حركة الجذب السياحي لصالح المنافسين بالمنطقة.
- افتتحت الشركة القابضة للسياحة مشروعًا سياحيًا جديدًا في خان الخليلي بالتعاون مع شركة أوبروي، مما يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية.
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: “الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط.” من جهة أخرى، صرح الاتحاد المصري للغرف السياحية بأن الزيادة ستحد من حركة الجذب السياحي.
لكن بعض الخبراء يرون أن هذه الزيادة لن تؤثر سلبياً على حجم إنفاق السائحين. محمد عثمان قال: “لن تنعكس على حجم إنفاق رحلة السائح إلى مصر.” بينما أضاف وليد البطوطي: “الزيادة الجديدة لن تؤثر سلبياً في الوقت الراهن.”
إجمالاً، تظل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القرارات على القطاع السياحي مستقبلاً.