في تطور جديد يتعلق بقطاع الاتصالات في سوريا، تم تداول ادعاءات تفيد بأن وزارة الاتصالات السورية أنهت عقود شركة MTN لصالح شركة STC. وقد تم نشر هذه المعلومات في بعض المصادر، لكن تبين لاحقًا أنها غير صحيحة.
وفقًا لمصادر موثوقة، فإن الادعاء بأن السورية للاتصالات أنهت عقود MTN لاستبدالها بـ STC هو ادعاء مفبرك. لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة الاتصالات أو السورية للاتصالات تؤكد هذا الادعاء، مما يثير الشكوك حول صحة المعلومات المتداولة.
الأرقام
في 4 مارس 2026، أعلنت وزارة الاتصالات عن تنظيم مسابقة عالمية للحصول على رخصة جديدة للهاتف المحمول، والتي من المتوقع أن تحل محل رخصة MTN في سوريا. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة خدمات الاتصالات في البلاد، والتي تعرضت لانتقادات بسبب ارتفاع التكاليف وسوء الجودة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة STC قد فازت بمشروع “Silk Link” لتحسين البنية التحتية الرقمية في سوريا. ومن المتوقع أن تنتهي المنافسة على الرخصة الجديدة بحلول 15 يونيو 2026، مما يعني أن هناك فترة قصيرة لتقديم العروض من الشركات المهتمة.
في سياق آخر، تجري شركة MTN مفاوضات للخروج بشكل ودي من السوق السورية، حيث تواجه الشركة تحديات كبيرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية. في نوفمبر 2025، شهدت أسعار باقات الإنترنت زيادة بنسبة 100% من قبل شركات الاتصالات مثل سورية والـMTN، مما زاد من الضغوط على المستخدمين.
تاريخيًا، كانت خدمات الاتصالات في سوريا تواجه انتقادات مستمرة بسبب عدم كفاءتها وارتفاع تكاليفها. ومع ذلك، فإن هذه التطورات الأخيرة قد تشير إلى تغييرات محتملة في السوق، حيث تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حتى الآن، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الشركات المعنية أو من وزارة الاتصالات بشأن هذه الادعاءات. التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، مما يترك المجال مفتوحًا للتساؤلات حول مستقبل سوق الاتصالات في سوريا.