في 30 مارس 2026، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، إذا اعتُبر الفعل عملاً إرهابياً. هذا القانون يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان وتأثيراته على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ينص القانون الجديد على أن أي مواطن فلسطيني يُدان بقتل مواطن إسرائيلي يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام، بينما لا يمكن تطبيق هذه العقوبة على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين. وقد أقر القانون بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، مما يعكس انقساماً حاداً في الكنيست حول هذه القضية.
جلعاد كاريف، أحد النواب المعارضين للقانون، وصفه بأنه “عنصري ومتطرف”، مشيراً إلى أنه يعكس تحولات داخل أحزاب الائتلاف الحاكم. وقد أشار أيضاً إلى أن القانون لا يسري بأثر رجعي، مما يعني أنه لن يؤثر على الأحكام السابقة.
تتضمن تفاصيل تنفيذ الحكم أنه يجب أن يتم خلال 90 يوماً، مع إمكانية تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً بموافقة رئيس مجلس الوزراء. كما يحظر القانون الإفراج عن المحكوم عليه بأية ضمانة أو كفالة مالية، ويمنع إصدار قرار بالعفو عن عقوبة الإعدام.
إسرائيل شهدت إعدامين فقط بموجب أحكام قضائية في تاريخها، مما يجعل هذا القانون خطوة غير مسبوقة في سياق التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. ويُعتقد أن أكثر من 9500 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم مئات الأطفال والنساء، مما يزيد من تعقيد الوضع.
المحكمة العليا في إسرائيل تملك صلاحية إبطال القوانين التي تتعارض مع قوانين الأساس، مما يفتح المجال أمام احتمالات قانونية جديدة قد تتعلق بهذا القانون. ومع ذلك، فإن تأثير هذا القانون على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية لا يزال غير واضح.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تطبيق هذا القانون في المستقبل، وما إذا كانت هناك ردود فعل دولية أو محلية ستؤثر على تنفيذه. في ظل هذه الأجواء، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذا التشريع على الصراع المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.