Key moments
في خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الضريبية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تشمل هذه التعديلات تحديثات هامة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وزيادة كفاءته.
يتضمن القانون الجديد استبدال بعض المسميات، مثل تغيير “منطقة الضرائب العقارية” إلى “مديرية الضرائب العقارية”، مما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم أفضل للضرائب. كما يشمل القانون نظامًا دوريًا لتقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، مما يسهل عملية التقييم ويضمن دقة البيانات الضريبية.
يجب على المكلفين بموجب القانون تقديم إقرارات ضريبية دورية، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي. وقد تم رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
كما يتيح القانون إسقاط الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون تركة، مما يوفر مزيدًا من الحماية للأسر المتضررة. ويجب على المكلفين سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية السداد ويعزز الشفافية.
تسمح التعديلات أيضًا للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية من خلال سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، مما يشجع على حل النزاعات بشكل ودي. كما تم تحديد خصومات للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات، حيث تصل نسبة الخصم إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر. تفاصيل التعديلات تبقى غير مؤكدة في بعض الجوانب، مما يتطلب متابعة مستمرة من قبل المعنيين.
مع تطبيق هذه التعديلات، يتوقع المراقبون أن تشهد المنظومة الضريبية في مصر تغييرات إيجابية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإيرادات الحكومية.