قانون البناء: تنظيم ارتفاعات المباني في مصر

ما يقوله المراقبون

أصدرت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لتنظيم زيادة ارتفاعات المباني عن 6 أدوار ضمن تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم حركة العمران والحفاظ على الهوية البصرية، ومنع العشوائية في الارتفاعات.

تنص الضوابط الجديدة على أن إصدار ترخيص مبنى مكوّن من دور أرضي و4 أدوار علوية يظل من اختصاص الوحدات المحلية، بينما الموافقة على زيادة الارتفاعات لتصل إلى أرضي و6 أدوار علوية، في معظم محافظات الجمهورية، من اختصاص جهات معنية أخرى. وقد تم استثناء أربع محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد من هذه الضوابط.

تبدأ خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة بتقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي المختص مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع ومستندات الملكية. يتم إصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية خلال 5 أيام عمل، مما يسهل على المواطنين الحصول على التراخيص اللازمة.

بعد ذلك، تتم مراجعة الملف الهندسي كاملاً من خلال مهندس استشاري معتمد خلال 14 يوماً، حيث تقوم اللجنة المختصة بفحص الملف وتحديد الرسوم المستحقة خلال 10 أيام. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع عملية إصدار التراخيص وتسهيلها.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن اعتماد تحديث 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بمراكز المحافظة، حيث تشمل هذه التحديثات 9 عزب و5 قرى بهدف تقنين أوضاع البناء وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة البناء وتطوير المناطق العمرانية.

قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية هو الإطار القانوني الذي يتم العمل بموجبه، ويعكس التوجه الحكومي نحو تنظيم القطاع العمراني في البلاد. يظل المراقبون متفائلين بشأن تأثير هذه الضوابط على تحسين جودة البناء وتقليل الفوضى العمرانية.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تطبيق هذه الضوابط في المحافظات المختلفة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المعنيين والمواطنين على حد سواء.