قال محافظ سوهاج: “نطبق القانون على الجميع ولا نستثني أحدًا”، مشددًا على أهمية تطبيق قانون البناء على جميع المخالفين دون استثناء. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد حملات مكثفة لإزالة المباني المخالفة، حيث أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ عدد من الإزالات الفورية.
في إطار جهود ضبط البناء، أصدرت الجهات الحكومية إجراءات جديدة تتعلق بتراخيص بناء الطوابق العليا. الضوابط الجديدة تتطلب موافقة جهات معنية عليا لزيادة ارتفاع المباني إلى 6 أدوار، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم أفضل لعمليات البناء.
كما تم تمديد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، حيث بدأت هذه المهلة في 5 نوفمبر 2025، على أن يكون آخر موعد للتقديم في ملف التصالح هو 5 مايو 2026. يأتي هذا التمديد ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وزارة التنمية المحلية أكدت على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز ملفات التصالح، حيث تم توجيه المحافظين بهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أهمية تسريع عمل اللجان الفنية للانتهاء من الطلبات، مما يعكس الجهود المبذولة لتسهيل الأمور على المواطنين.
قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو الإطار التشريعي الرئيسي لتنظيم البناء في مصر، ويأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة لضبط وتنظيم عمليات البناء والتشييد في البلاد.