تبدأ الحكومة تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً يوميًا، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يتم الغلق في الساعة 10 مساءً. يأتي هذا القرار في إطار حزمة إجراءات ترشيد الكهرباء والطاقة، حيث يهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة في البلاد.
الفئات المستثناة من هذا القرار تشمل المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تتضمن العقوبات المفروضة على مخالفة مواعيد عمل المحلات إنذار المسؤول كتابة، وفي حال عدم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا، يصدر المركز المختص قرارًا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.
الغرامة المالية لمخالفة مواعيد التشغيل تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامات إضافية بموجب قانون الطوارئ، حيث تبدأ هذه الغرامات من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه.
تقرر أيضًا توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق. اللجان المشكلة في كل حي تضم ممثلين عن عدة جهات، بما في ذلك المحليات والداخلية.
في حالة عدم الالتزام، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة بشكل حاسم، حيث يقتصر دور المحليات على توصيف المخالفات في محاضر الشرطة.
تتولى وزارة الداخلية تحرير محاضر المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يعتبر قرار الغلق الساعة 9 مساءً ليس جديدًا، حيث تم تقليص ساعات التشغيل العادية بمقدار ساعة واحدة فقط.
تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات لا تزال غير مؤكدة، مما يترك المجال لتطورات مستقبلية في هذا الشأن.