“لا توجد أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل البلاد،”
وأكد مجلس الوزراء المصري أن البلاد لم تتأثر بأي تسريبات إشعاعية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتابع الوضع عن كثب. حيث أوضحت الهيئة أنه لا توجد أي مؤشرات على تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر.
تقوم الهيئة باستخدام منظومة متطورة للرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر، المنتشرة بجميع أنحاء البلاد، لضمان سلامة المواطنين. كما أضافت الهيئة أنها تتابع موقف المنشآت النووية في المحيط الإقليمي وفقاً لتطورات الأحداث الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تتابع الخلفية الإشعاعية من خلال تقنيات حديثة، مما يعكس اهتمام الحكومة بسلامة البيئة والصحة العامة. وتعمل الهيئة على مدار الساعة لضمان عدم وجود أي تهديدات إشعاعية.
في سياق آخر، اطلع مجلس الوزراء القطري على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والذي يأتي في ضوء المادة (68) من الدستور القطري. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع إستونيا.
تستمر الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مع التأكيد على عدم وجود أي مخاطر إشعاعية في الوقت الحالي. التفاصيل تبقى غير مؤكدة.