11 مارس 2026, الأربعاء

الوضع السابق

قبل هذا التطور، كانت أسعار الوقود في مصر مستقرة نسبياً، وكانت الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليفها. ومع ذلك، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تغييرات في الأسعار بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على أسعار الطاقة.

التغيير الحاسم

في 10 مارس 2026، أعلن مصطفى مدبولي عن زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود. حيث ارتفعت أسعار البنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، بينما بلغ سعر البنزين 92 22.25 جنيه للتر. كما ارتفعت أسعار البنزين 95 إلى 24 جنيه للتر، وسعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر.

التأثيرات المباشرة

تأثرت جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه الزيادة. فقد ارتفعت أسعار بوتاجاز الأسطوانة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً، والأسطوانة 25 كجم إلى 550 جنيهاً. كما زادت أسعار غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر.

وجهات نظر الخبراء

أشار مدبولي إلى أن “الزيادة التي وصلت إليها أسعار البنزين غير مسبوقة”، مؤكداً أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من تكلفة الزيادة. كما أضاف أن الحكومة تستهدف مرونة سعر الصرف وتعمل مع البنك المركزي على توفير موارد النقد الأجنبي.

الخلفية

تأتي هذه الزيادة في ظل تداعيات أزمة إقليمية وعالمية تؤثر على أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.

ماذا بعد؟

لا تزال تفاصيل تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المحلي والمواطنين غير مؤكدة، ولكن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة في تكاليف المعيشة.