ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمواجهة الأزمة الحالية؟ أكد مدبولي على أهمية إطلاع المواطن على خطوات الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد.
في 18 مارس 2026، تم تشكيل اللجنة المركزية للأزمات لمتابعة تداعيات الحرب، حيث أشار مدبولي إلى أن فاتورة استيراد الغاز قد زادت بمقدار مليار و100 مليون دولار شهرياً، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
قبل الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية تبلغ 560 مليون دولار، ولكنها ارتفعت إلى 1.65 مليار دولار بعد الحرب. كما ارتفع سعر برميل النفط من 93 دولاراً إلى 108.5 دولار، وسعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1,604 دولار.
في إطار الإجراءات لمواجهة الأزمة، قررت الحكومة إغلاق المحلات والمولات والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من 28 مارس. كما تدرس الحكومة تطبيق منظومة العمل عن بُعد لمدة يوم أو يومين أسبوعياً.
مدبولي أكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك كبديل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه تم إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لتقليل الاستهلاك. “نحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات”، قال مدبولي.
كما أضاف: “لا يمكن الاستمرار في مواجهة تداعيات الحرب بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى”. الحكومة ستراجع قرارات الإغلاق بعد شهر من تطبيقها.
مدبولي أشار إلى أنهم قد يضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب، مؤكداً أن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن.
تتواصل الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حياة المواطنين في المستقبل.