في خطوة جديدة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالواجب الوطني ومواجهة التهرب من الخدمة العسكرية.
تتضمن التعديلات، التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2026، تغليظ العقوبات المالية والجنائية على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية. حيث تشمل عقوبة التخلف عن التجنيد لمن تجاوز سن 30 عامًا الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بينما عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
كما جاءت هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب في فبراير 2026، حيث تم استبدال نصوص بعض المواد في قانون الخدمة العسكرية والوطنية. وكان من الملاحظ أن العقوبات السابقة كانت تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه.
وتسعى هذه التعديلات إلى ضمان الالتزام بالواجب الوطني، حيث يُعفى من الخدمة العسكرية أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء الشهداء أو المصابين، وكذلك أبناء الضباط أو المجندين الذين توفوا بسبب الخدمة، وأبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط والالتزام في صفوف القوات المسلحة، وتأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المنطقة.
يُتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أن العقوبات الجديدة ستبدأ في التطبيق قريبًا.
تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق هذه التعديلات لا تزال غير مؤكدة، ولكن من الواضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الالتزام بالقوانين العسكرية.