ما هي تفاصيل أزمة مديونية محمد الخشن؟ تشير التقارير إلى أن مديونية محمد الخشن قد قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول وضعه المالي.
تدخل البنك المركزي المصري في الأزمة، حيث أكد أن البنوك تعتمد مبدأ التحوط عبر تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة هذه المديونية.
تعود جذور الأزمة إلى تداول معلومات تفيد بوصول مديونية شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة إلى 40 مليار جنيه، حيث كان أصل المديونية في ديسمبر 2021 حوالي 11.8 مليار جنيه.
في إطار هذه الأزمة، أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات محمد الخشن، مما يعكس جهوداً لتحسين الوضع المالي.
القيمة الاستبدالية لأصول إيفرجرو تصل إلى 62 مليار جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية سداد هذه المديونية الضخمة.
نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، علق على مديونية محمد الخشن، حيث قال: “لا أعرف رجل الأعمال محمد الخشن ولم يسبق لي مقابلته أو التعامل معه لكن أرى أن زيادة الحملات الإعلامية المكثفة ممكن أن تدمره وتمنع البنوك من أن تتحصل على أموالها.”
في المقابل، اعتبرت مجموعة إيفرجرو أن الحديث عن مديونية 40 مليار جنيه “مبالغ فيه بشكل كبير”، مما يضيف بعداً آخر للأزمة.
الرقم المتداول يشمل إجمالي الالتزامات المستقبلية المجدولة والفوائد التراكمية، مما يعكس تعقيد الوضع المالي للخشن.
سعر الدولار في 2021 كان حوالي 15.7 جنيه، بينما ارتفع إلى 54 جنيه في مارس 2026، مما قد يؤثر على قدرة الخشن على سداد مديونيته.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تطور هذه الأزمة وما إذا كانت ستؤدي إلى تأثيرات أكبر على السوق المالي المصري.