قبل إطلاق هذه الخدمة، كان على المواطنين الذين فقدوا هواتفهم أو تعرضوا لسرقتها التوجه إلى مقار النيابة العامة لتقديم بلاغات ومتابعة الإجراءات. كان هذا الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، مما جعل العديد من الأشخاص يشعرون بالإحباط.
في 11 أبريل 2026، أطلقت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة لتتبع الهواتف المسروقة والمفقودة. هذه الخدمة تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل النيابة مع هذه القضايا، حيث تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول ومتابعة المحاضر المسجلة في أقسام الشرطة عبر الإنترنت.
يمكن للمستخدمين الآن تقديم طلب تتبع الهاتف من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، بشرط أن يتضمن الطلب بيانات الهاتف والرقم التعريفي IMEI. هذا التغيير يساهم في تسريع الإجراءات القانونية ويقلل من الحاجة للذهاب شخصيًا إلى مقار النيابة.
عند تقديم الطلب، يمكن للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تحديد موقع الجهاز أو مستخدمه، مما يعزز من فعالية التعامل مع قضايا الهواتف المسروقة.
تأتي هذه الخدمة في إطار جهود النيابة العامة نحو رقمنة الخدمات القضائية، حيث تهدف إلى تسهيل معرفة مستجدات التحقيقات والإجراءات المتخذة تجاه الهواتف المسروقة.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسعى النيابة العامة إلى استخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى زيادة في عدد البلاغات المقدمة، حيث يشعر المواطنون الآن بأن لديهم وسيلة أكثر سهولة وفعالية لمتابعة قضاياهم.
في الوقت نفسه، قد تساهم هذه الخدمة في تحسين مستوى الأمان الشخصي للمواطنين، حيث يمكنهم الآن استعادة هواتفهم المفقودة أو المسروقة بشكل أسرع.
تفاصيل الخدمة لا تزال قيد التطوير، ولكنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الإلكترونية في القطاع القضائي.
بشكل عام، تعكس هذه الخدمة التحول الرقمي الذي تسعى إليه النيابة العامة، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى العدالة.