في تطور جديد، تم الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وذلك في 12 أبريل 2026، في مضيق هرمز. تأتي هذه الهدنة بعد مفاوضات استمرت 21 ساعة بين الطرفين، لكنها انتهت بلا اتفاق.
على الرغم من فشل المفاوضات، لا تزال الهدنة المفترضة قائمة، حيث تركز الولايات المتحدة على قضايا النووي وحرية الملاحة، بينما تركز إيران على الثقة والضمانات. وقد صرح محمد باقر قاليباف، أحد المسؤولين الإيرانيين، بأن الولايات المتحدة “فهمت منطق إيران ومبادئها”.
في سياق متصل، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى ما دون مستوى 53 جنيهاً أمام الدولار الأميركي، حيث سجلت أسعار الدولار في بعض البنوك 53.10 جنيهاً للشراء و53.20 للبيع. وقد ارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر إلى 15.2% في مارس، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة عند مستوى 19%، في محاولة للسيطرة على التضخم. كما أن هناك مخاوف من تأثير الضغوط التضخمية على استقرار الجنيه المصري، حيث لم يتم تحديد موعد واضح لجولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
تجدر الإشارة إلى أن “الهدنة” التي تم الإعلان عنها يفترض أن تستمر حتى 22 أبريل/نيسان. ومع ذلك، قد تكون هذه الهدنة غير مستقرة، مما يثير القلق بشأن الوضع في المنطقة.
في تصريحات سابقة، قال دونالد ترمب: “لا للنووي، لا للصواريخ الهجومية والمسيَّرات، لا لدعم الميليشيات، لا لخنق مضيق هرمز.” هذه التصريحات تعكس التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
يبدو أن الجنيه المصري استعاد جزءاً من خسائره الأخيرة، لكن الصورة العامة لا تزال غير محسومة. الاقتصاد المصري ظل في مواجهة مباشرة مع صدمات خارجية متلاحقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
تفاصيل remain unconfirmed.