تبدأ الحكومة المصرية تطبيق قرار غلق المحلات التجارية يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء اعتبارا من 28 مارس 2026. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية، حيث من المتوقع أن يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.
الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق تشمل خدمات التيك أواي، محال البقالة، المخابز، والصيدليات، مما يعني أن هذه الخدمات ستظل متاحة للمواطنين حتى بعد الساعة التاسعة. كما أن المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان قد تكون مستثناة من تطبيق القرار، مما يضمن استمرار الحركة السياحية في هذه المناطق.
القرار سيطبق لمدة شهر واحد، وسيتم مراجعته بعد انتهاء هذه الفترة. الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن “نحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ إذ سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.”
سيتم إغلاق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساء خلال أيام الأسبوع، والسماح بالعمل حتى الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة. هذا التوقيت الجديد يهدف إلى تنظيم عملية البيع والشراء بالمحلات وتوفير الطاقة.
التجار رحبوا بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية، حيث اعتبروا أن القرار سيكون له العديد من المميزات للمواطن والتجار، أهمها تنظيم عملية البيع والشراء بالمحلات، وتوفير الطاقة. حازم المنوفي، أحد التجار، أشار إلى أن “القطاع التجاري في مصر يمتلك قدرًا كبيرًا من المرونة، ما يمكنه من التكيف مع المواعيد الجديدة دون تأثيرات سلبية على استقرار السوق أو العمالة.”
القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل استهلاك الطاقة في ظل الزيادة الملحوظة في معدلات استهلاك الطاقة. تنظيم مواعيد الغلق يُعد أحد الأدوات الفعالة ضمن حزمة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تفاصيل remain unconfirmed، ولكن من المتوقع أن يتم تقييم تأثير هذا القرار على السوق والاقتصاد بعد انتهاء فترة تطبيقه. الحكومة تأمل أن يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ويعزز من استقرار الشبكة القومية للكهرباء.