شطب ضياء العوضي من سجلات نقابة الأطباء المصرية
في تطور جديد، تم شطب الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي من سجلات نقابة الأطباء المصرية بتاريخ 10 مارس 2026. جاء هذا القرار بعد ثبوت تورط العوضي في تقديم استشارات طبية مضللة، مما أثار قلقاً كبيراً حول سلامة المرضى.
الهيئة التأديبية في نقابة الأطباء اعتبرت أن المعلومات التي قدمها العوضي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المرضى. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تحقيقات كشفت عن تجاوز العوضي لتخصصه المهني، حيث قام بتقديم وصفات طبية لأمراض متعددة دون ترخيص.
التحقيقات أظهرت أن العوضي دعا مرضى السكري للتوقف عن استخدام الأنسولين، مما أثار ردود فعل قوية من قبل النقابة ووزارة الصحة. في هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة قراراً إدارياً بإغلاق العيادة المملوكة للعوضي، حيث جاء القرار تحت رقم (256) بعد أن تم تنفيذ حكم هيئة التأديب الابتدائية الصادر في 17 فبراير 2026.
النقابة تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن المعلومات الطبية المضللة التي قدمها العوضي، مؤكدة على ضرورة تقديم المعلومات الطبية استناداً إلى الأدلة العلمية الموثقة. وقد صرح حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن “القرار جاء تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر بجلسة 17 فبراير 2026”.
من جانبه، علق ضياء العوضي على القرار قائلاً: “لم يعد من حق النقابة العامة للأطباء التعليق عليه بعد قرار إسقاط عضويته”، مضيفاً أن “ما تم اتخاذه ضده هو سحب ترخيص مزاولة المهنة داخل مصر”. هذه التصريحات تعكس حالة من الاستياء لدى العوضي بعد هذا القرار الحاسم.
تجدر الإشارة إلى أن العيادة المملوكة للعوضي تعرضت للإغلاق عدة مرات من وزارة الصحة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن ممارساته الطبية. النقابة أكدت على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تقديم الرعاية الصحية.
في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل حول هذا القرار، تبقى تفاصيل إضافية غير مؤكدة حول الخطوات التالية التي قد يتخذها العوضي أو النقابة. هذه القضية تفتح النقاش حول أهمية الرقابة على الممارسات الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.

