صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تحديث المنظومة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل الممولين.
التعديلات تضمنت اعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مما يتيح تحديث القيم بشكل دوري. كما تم منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها.
حد الإعفاء للسكن الرئيسي تم رفعه إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنوياً، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على الأسر. بالإضافة إلى ذلك، تم قصر غرامات التأخير على ألا تتجاوز أصل الضريبة، مما يخفف من الضغوط المالية على الممولين.
كما تم إلزام الممولين بالسداد إلكترونياً، مما يسهل عملية الدفع ويقلل من التكاليف الإدارية. وفي خطوة لتعزيز التعاون مع النقابات المهنية، أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال على أهمية هذه التيسيرات الجديدة لضمان استفادة الأعضاء.
تسوية النزاعات الضريبية أصبحت على رأس أولويات حزمة التسهيلات الضريبية، حيث يتيح قانون 5 لعام 2025 للممولين تقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020. المبادرة تتضمن أيضاً نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
في سياق متصل، عائلة رئيس سامسونج الراحل لي كون-هي تسدد ضريبة ميراث تقدر بنحو 8 مليارات دولار، مما يعكس أهمية الالتزام الضريبي على مستوى عالمي.
حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، حيث تسعى المصلحة إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة. تفاصيل تبقى غير مؤكدة.