ما يقوله المراقبون
في 29 مارس 2026، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً هاماً يتعلق بحركة حسم الإرهابية، التي ترتبط بجماعة الإخوان الإرهابية. البيان يؤكد استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة عناصر الحركة، وذلك في إطار التصدي لمخططاتها التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.
تعود جذور هذه الأحداث إلى يوليو 2025، عندما قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر اختباء عناصر حركة حسم في محافظة الجيزة. خلال هذه المداهمة، تم القبض على عدد من العناصر المتورطة، بما في ذلك علي محمود محمد عبد الونيس، الذي يُعتبر من أبرز قيادات الحركة، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية.
علي محمود محمد عبد الونيس، الذي انضم لتنظيم الإخوان في عام 2012، قضى أربعة أشهر في قطاع غزة للتدريب على أساليب الإرهاب. في اعترافاته، أشار إلى أنه كان يسعى لتجنيد عناصر جديدة للمشاركة في عمليات عدائية، مؤكداً على استخدام الحركة لأساليب تقنية حديثة لضمان تنفيذ مخططاتها.
البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية تضمن أيضاً تأكيدات على احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ العمليات الأمنية، حيث تسعى الوزارة لضمان حماية المواطنين من أي تهديدات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المتورطة في مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
علي محمود محمد عبد الونيس، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، دعا في اعترافاته إلى عدم الانضمام لأي تنظيمات أو أفكار غير صحيحة، معبراً عن ندمه على ما فعله، حيث قال: “أنا بدعي ربنا يسامحني والله، أنا بدعي ربنا يسامحني وبطلب من كل اللي بيحبوني إن هما يدعولي إن ربنا يسامحني على أي حاجة غلط أنا عملتها في حياتي.”
تستمر وزارة الداخلية في تأكيد دورها الوطني في مواجهة الإرهاب، حيث صرحت: “تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في أداء دورها الوطني بكل كفاءة واقتدار.” هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
في ظل هذه التطورات، يبقى المراقبون متفائلين بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لهذه التهديدات، لكن تفاصيل العمليات تبقى غير مؤكدة. إن استمرار ملاحقة عناصر حركة حسم يعد خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري.