توسيع صلاحيات تسليح الإسرائيليين
في خطوة مثيرة للجدل، قرر إيتمار بن غفير توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح في القدس ليشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. منذ توليه منصبه عام 2022، حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف في المدينة.
القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة، حيث تضم 41 حياً و1600 شارع. ومع هذا القرار، يتوقع أن يرتفع عدد حاملي السلاح المدني من 170 ألف شخص إلى ما يقارب 300 ألف بعد 7 أكتوبر 2023، حيث تلقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ما يقارب 395 ألف طلب لحيازة السلاح منذ بداية الحرب.
إيتمار بن غفير صرح قائلاً: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة.” هذا القرار يشمل تسليح سكان 41 حياً يهودياً في القدس، حيث أن غالبية سكان المدينة اليهود، البالغ عددهم 600 ألف نسمة، مؤهلون للحصول على الرخصة.
ومع ذلك، فإن هذا القرار قوبل بانتقادات شديدة. فقد أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن “هذه السياسة تمثّل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون”، وفقاً لمحافظة القدس.
منذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، قُتل 1125 فلسطينياً وأصيب نحو 11 ألفاً و700 آخرين. كما شهدت القدس ارتقاء أكثر من 140 شهيداً من أبنائها خلال السنوات الخمس الماضية، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة في المنطقة.
متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أشار إلى أن “مقتل خمسة مدنيين فلسطينيين في غضون أسبوع واحد فقط يمثل بالفعل ذروة مأساوية”، مما يعكس القلق الدولي المتزايد إزاء الأوضاع في القدس.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذا القرار على الوضع الأمني في المدينة، لكن المراقبين يتوقعون أن يؤدي إلى مزيد من التوترات والعنف.

