في تطور جديد، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، مع التأكيد على ضرورة ألا تقل هذه الزيادة عن معدل التضخم. ويُتوقع أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2026 في اليوم الأول من الشهر، مما يثير اهتمام 11 مليون ونصف المليون مواطن مستفيد من هذه المعاشات.
في الوقت الحالي، تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة لمراجعة أوضاع المعاشات، مشيرة إلى أن “المعاش يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة”. كما أكدت على ضرورة إقرار زيادة عادلة ترتبط بمعدلات التضخم.
من جهته، طالب النائب حاتم عبد العزيز بزيادة المعاشات بشكل عاجل، مشددًا على أن “ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن الحد الأدنى للأجور”. هذه المطالب تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
في سياق متصل، تقدم النائب محمد الصالحي بمشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مما يعكس الحاجة الملحة لتحسين ظروف المستفيدين.
تسعى وزارة الداخلية أيضًا إلى تعديل المعاشات التقاعدية ومزايا التأمين الاجتماعي، حيث تستطلع آراء حول مسودة مرسوم يتعلق بهذا الشأن. وقد اقترحت الوزارة زيادة بنسبة 4.5% و200,000 دونغ فيتنامي شهريًا على المعاشات التقاعدية اعتبارًا من 1 يوليو.
كما سيتم تعديل استحقاقات التأمين الاجتماعي والبدلات الشهرية بنسبة 8% اعتبارًا من 1 يوليو، لكن التعديلات الحالية لم تحل القيود المفروضة على تعديلات المعاشات التقاعدية.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على قيمة المعاشات في مواجهة التضخم المتزايد. وقد أشار أمير الجزار إلى أن “ربط المعاشات بالمتغيرات الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة”.
تستمر المناقشات حول هذه القضايا، حيث يبقى الوضع الحالي غير مؤكد. تفاصيل remain unconfirmed.