توسيع رخص السلاح في القدس
في تطور جديد، أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس، مما يشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
تم إضافة 41 حيًا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، مما يزيد من عدد الإسرائيليين الذين يمكنهم حمل السلاح. وقد صرح بن غفير قائلاً: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حي، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”.
في سياق متصل، أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مما يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع الأمني في المنطقة. وقد حذرت محافظة القدس من أن توسيع دائرة منح تراخيص السلاح يمثل تحريضًا عنصريًا.
تعتبر هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث حذر المسؤولون المحليون من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد العنف. وقد صرح روحي فتوح، أحد المسؤولين الفلسطينيين، بأن هذه الخطوة تمثل “تصعيدًا خطيرًا ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين”.
تشير الإحصائيات إلى أن 140 فلسطينيًا استشهدوا في القدس خلال السنوات الخمس الماضية، بينما قُتل 1125 فلسطينيًا منذ 8 أكتوبر 2023 نتيجة الاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. كما ارتفعت الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 25% في العام الماضي.
يعتبر بن غفير أن “امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصراً هاماً في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية”، مما يبرز التوجه الحكومي نحو تسهيل حيازة الأسلحة.
تستمر ردود الفعل على هذا القرار في التزايد، حيث يعبر العديد من الفلسطينيين عن مخاوفهم من تصاعد العنف. تفاصيل remain unconfirmed.