الزعيم نيوز

نشرت الأمم المتحدة، الإثنين، تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا ومخفيين قسريًا بين قوات الشرعية والمتمردين الحوثيين في اليمن.  وذكرت الأمم المتحدة في بيانها أن ملف الأسرى في اليمن يعد ملفًا إنسانيًا لا يخضع لأي حسابات سياسية، ومنطلق الأطراف فيه هم لم شمل الأسر، وذلك وفقًا للأحكام القانونية ومواثيق وأعراف ومواثيق ومبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية اليمنية ذات الصلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أيضًا. تشرف منظمة الصليب الأحمر الدولية على تسهيل عملية التبادل والإجراءات المتعلقة بها، ويكون تحت رعاية وإشراف من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة باليمن. ويضمن الاتفاق مبادئ على رأسها إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الاحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي.  المبدأ الثاني هو أن يسلم كل طرف كل من لديه من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث، لدى جميع الأطراف اليمنية ولدى التحالف العربي سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف وبمن فيهم (فيصل رجب – محمد قحطان – محمود الصبيحي – ناصر منصور هادي).  كما لا يحق لأي طرف الامتناع عن تسليم أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب، وتلتزم جميع الأطراف بذلك.  تلتزم جميع الأطراف أيضًا بعدم استثناء أي شخص تم أسره أو اعتقاله أو احتجازه أو القبض عليه على ذمة الأحداث لأي سبب. وبحسب الاتفاق فإنه حال تبين وجود أي أسرى أو معتقلين أو مفقودين أو محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى أي طرف، أو المحتجزين على ذمة الأحداث، بعد عملية التبادل فإن جميع الأطراف ملتزمة بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط. وبحسب البيان الصادر من الأمم المتحدة فإن إشراك منظمة الصليب الأحمر يهدف إلى ضمان احترام المبادئ والإجراءات الإنسانية الأساسية التي تسهل الإفراج عن، أو نقل، أو الإعادة إلى الوطن، جميع الأشخاص المجردين من حريتهم على ذمة الأحداث في اليمن. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه لهذا الغرض ينبغي ضمان سلامة موظفي منظمة الصليب الأحمر الدولي خلال هذه العملية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، لممارسة دورها كوسيط محايد لتسهيل تطبيق الاتفاق.  وأوضحت منظمة الأمم المتحدة بجانب تفاصيل الاتفاق، آلية التنفيذ والتي تشمل عشر نقاط واضحة، نصت على التالي:  1 – على كل طرف تسليم الطرف الاَخر كشوفات أسراه و محتجزيه و معتقليه و مختطفيه و كل من تم القبض عليه على ذمة الأحداث، لدى الطرف الاخر في خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. و يتم تبادل جميع الكشوفات من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.  2- يلتزم كل طرف برفع كشوفات صحيحة ودقيقة ومستكملة البيانات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، حيت تشمل الاسم الرباعي مع اللقب والمحافظة والمديرية ومكان القبض ومكان السجن إن وجد حتي تسهل على الجميع عملية البحث والتقصي.  3 – على كل طرف تقديم الإفادة على الكشوفات المقدمة إليه من الطرف الأخر خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ استلامه للكشوفات، من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.  4 – على كل طرف تقديم ملاحظات خطية، إن وجدت، على الإفادة المسلمة إليه من الطرف الآخر في خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإفادة من خلال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.  5- يتم الرد على الملاحظات المذكورة في البند الرابع خلال أسبوع من تاريخ استلام لهذه الملاحظات.  6- يتم التوقيع على الكشوفات النهائية من جميع الأطراف وتسلم الى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن و منظمة الصليب الأحمر الدولي ليقوم بالإجراءات الخاصة به والتحضير للتبادل بالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.  7 – يجري تنفيذ ما اتفق عليه بعد التوقيع على الكشوفات النهائية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.  8- تم الاتفاق على تنفيذ عملية التبادل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً و الموضوعين تحت الإقامة الجبرية من الطرفين، في وقت واحد وفي محافظة الجوف أو أي مكان يتفق عليه الطرفان، لضمان سير العملية بسلاسة.  9 – يتم تأسيس فريق عمل تقني بمشاركة الأطراف و مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن و منظمة الصليب الأحمر الدولي، يركز بشكل حصري على الأوجه اللوجيستية والتقنية للتبادل.  10 – تشكل لجنة من الطرفين، و تباشر عملها فور توقيع الاتفاق، لانتشال و تبادل الجثث من جميع الجبهات و المناطق، وعلى الطرفين تسهيل عمل اللجنة و تأمينها والتعاون معها.

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *