الزعيم نيوز _خاص:  تظهر تصريحات الوفد الحوثي المشارك في مشاورات السلام المنعقدة في السويد، حرصا على الجانب الإنساني، وان جل مايهمهم هو التخفيف من معاناة المواطنين من سعير الحرب . يفهم من هذا التفاعل الانساني الأهمية التي يعنيها ميناء الحديدة للجماعة ، التي لا يعنيها فناء الشعب كاملا من أجل مشروعها.  وبدأت في 13 يونيو الماضي معارك لدحر الحوثيين من مدينة الحديدة، وكان هناك تقدما لقوات الجيش الا انها قوبلت باعتراض دولي ورفض لها لما ستخلفه تلك المعارك من اضرار على المدنيين ليس في الحديدة ولكن في اليمن كافة، في حال طال أمد المعركة فيها.  ويصل عبر ميناء الحديدة 70% من واردات اليمن، والتي يعد من أهمها المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الضرورية.  ويعتبر الميناء منفذ الحوثيين الوحيد على الخارج في ظل الحصار البري والبحري والجوي المفروض من قِبل قوات التحالف، لذلك، حاول الحوثيون اللعب على وتر الأزمة الإنسانية والمجاعات التي قد تحدث في حال قررت قوات التحالف الاستيلاء على الميناء بالقوة.  وتكمن أهمية الميناء – بحسب باحثين – بالنسبة للحوثي في ثلاثة أمور اولها دعم اقتصاد الحرب بالنسبة لهم ،من خلال فرضهم رسوما رسمية وغير رسمية (الضرائب، والغرامات الإدارية) على السلع الواردة عبرها والتي تشكل 70% من واردات البلد؛ حيث يستغل الحوثيون العائدات الجمركية من الميناء في تمويل عملياتهم الحربية.   ثانيا الميناء أهم مصدر لتمويلهم بالأسلحة، اما الأمر الثالث الذي يشكل خطرا من استمرارية سيطرة الحوثيون على الميناء هو تهديدهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.  وطالبت الحكومة الشرعية في وقت سابق عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة من أجل ضمان وصول السلع في الوقت المناسب من دون عوائق من جانب ميليشيات الحوثي، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب.  فعادت الحكومة لتعترض وترفض اشراف الأمم المتحدة، أثناء لقاء المبعوث الأممي بالرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن ، وجاء في تقارير اخبارية ان هذا الرفض هو بناء على رفض السعودية والامارات.  وقبل انطلاق مشاورات السويد وخلال زيارته التمهيدية لمدينة الحديدة  كرر غريفيث موافقة الحوثيين على اشراف وادارة الأمم المتحدة للميناء، وجددت الحكومة رفضها للطلب.   سيكون من الملح حسم أمر السيطرة على الميناء الذي تستفيد منه جماعة الحوثي، وتزيد بسيطرتها عليه من أزمة المواطن من خلال فرض رسوم اضافية ومتنوعة على البضائع ما يجعلها تصل للمواطن وقد بلغ ثمن السلعة اضعاف قيمتها الفعلية.  كما انها لن تتنازل عنه بسهولة وتبقى معضلة خطر مواجهتها على الوضع الانساني في اليمن التي اصبحت على حافة المجاعة، في مدينة بدأت فيها المجاعة قبل غيرها.  أيضا هناك دور للامارات التي يتملكها هوس السيطرة على موانئ  منطقة البحر الاحمر وباب المندب وموانئ عالمية، نظرا لاهدافها الاستراتيجية في السيطرة عليها والاستفادة منها في جانب واضعافها لصالح موانئها وخاصة دبي.  كما ان ميناء الحديدة الاقرب للمملكة السعودية يجعلها حريصة على السيطرة عليه بشكل مباشر او عبر موالين مخلصين لها.  بين كل هذه الصراعات الجيوسياسية تستمر معاناة المواطن اليمني وتتفاقم الأزمة الانسانية دون ادنى مسؤلية من قبل الداخل والخارج والمجتمع الدولي الذي اصبحت المصالح السياسية الاقتصادية تطغى كل كافة الجوانب الاخرى بما فيها ابادة شعوب.