الزعيم نيوز- خاص : 
 
انطلقت في ال25 من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حملة عرفت بحملة "ال16 يوما" وتستمر حتى ال10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان، تهدف الحملة التي بدأت منذ العام 1991 من قبل القيادة العالمية للمرأة، الى تسليط العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بكافة أشكاله، وتحث الحكومات على اتخاذ تدابير لانهاء ذلك العنف.
 
وتم اختيار ال25 من نوفمبر تخليدا للشقيقات الدومنيكيات "باتريسيا وماريا مينريفيا وأنطونيا ميرابال" اللاتي عارضن نظام رئيس البلاد حينها رافائيل تروخيو، وتم اغتيالهن بطريقة وحشية.
 
في اليمن اعتادت الناشطات النسويات والحقوقيات عبر المنظمات النسوية واللجنة والوطنية للمرأة واتحاد النساء، إحياء هذه الحملة بطرح قضايا عدم المساواة التشريعية، والزواج المبكر، والعنف الجسدي الأسري، والتحرش والاغتصاب وغيرها من اشكال العنف ضد النساء التي كانت ومازالت تعيشها النسوة في اليمن.
 
ولكن ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، أصبحت قضايا مثل التحرش والزواج المبكر وضرورة تثبيت حقوق النساء في الدستور لا تذكر، بسبب الشلل الذي اصاب الحركة النسوية ومنظماتها الحكومية وغير الحكومية، والتضييق على الحريات العامة من قبل الحوثيين واستهدف بشكل رئيس واولي الصحفيات والناشطات ضمن استهداف عام للرجال والنساء في هذين المجالين.
 
ثم تغيرت أولويات الأجندة الدولية للمانحين التي تجاهلت تماما مسائل الحقوق والحريات وانصبت فقط على الاغاثة البسيطة، التي حتى لم تعد تف بحد أدنى من الاحتياجات نتيجة الحاجة الكبيرة واتساع حجم فئة المحتاجين، عقب توقف المرتبات لأكثر من عامين وماعقبه من انهيار للعملة وارتفاع للأسعار.
 
هذه المعاناة العامة  تحمل الجزء الأكبر منها النساء بشكل مباشر وغير مباشر، حيث اصبحن يتحملن عبء القيام بمهامهن المنزلية بطرق وأساليب بدائية من بحث وجلب للماء والحطب يستوي في ذلك النساء في المدن والأرياف، ويقمن بأشغال يدوية من طبخ وصناعة تقليدية وخياطة وغيرها من اجل توفير دخل بديل للمرتب الذي توقف، وهذا الاشغال لم تلجا اليها ربات البيوت من غير العاملات بل طبيبات واكاديميات ومديرات وغيرها من النساء من مختلف المهن والمناصب.
 
ولا تفقد النساء ابناءهن في الجبهات او تحت القصف فقط، حيث وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن "رصد"، 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها منذ مطلع 2018.. فيما رصدت وزارة حقوق الانسان بصنعاء مقتل 2060 إمرأة جراء قصف الطيران، لاتزال الأرقام كلها غير شاملة كل الضحايا بكل المناطق. كما انها لا تشمل من يلقين حتفهن نتيجة سوء الخدمات والأوبئة .
 
والموت جراء قصف او لغم يبقى اخف وطأة على الأهل الذين اختفت بناتهن حيث قال تقرير "رصد" انه تم اختطاف 23 امرأة، بين يناير ويونيو 2018.
 
في 21 نوفمبر قامت لجنة أمنية تابعة لجماعة الحوثي باعتقال 3 نساء واطفالهن وهن في طريق سفرهن من صنعاء الى عدن. لم يكن هذا الاجراء هو الأول فمنذ قيامها بانشاء "ميليشيا نسوية" فيما يعرف بالزينبيات اصبح الاعتداء على النساء في تزايد ، حيث قمن بالاعتداء بالتهجم والضرب على ناشطات وصحفيات وطالبات جامعيات وعلى نساء خرجن مسيرات سلمية بالهراوات والعصي الكهربائية.
 
ولم يقفن على حدود النساء في الشارع بل وصلن للمنازل وقاعات الأفراح لارهاب النساء وفرض قواعد لما يجب ان يسمعن وكيف يفرحن.
 
 
 
وفي كل هذا العنف المتزايد والمتعدد اضافة الى ماتمر به البلاد من ظرف أمني واقتصادي كارثي، فإن النساء يواجهن مخاطر كبيرة حيث ارتفعت نسبة زواج الصغيرات، والتسرب من التعليم، والموت الناتج عن الحمل والولادة والامراض المتعددة وغيرها من المخاطر التي تهدد التقدم البسيط الذي كانت تحصلت عليه النساء والفتيات في اليمن.
 
وفي حال استمر الاهمال الحكومي والتقاعس من المجتمع المدني من احزاب ومنظمات وشخصيات اجتماعية فان هذا الخطر  لن يؤثر على مستقبل النساء فحسب ولكن على مستقبل البلد باكمله، فتراجع النساء تراجع للمجتمع .

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *