الزعيم نيوز ـ خاص:  اصدرت اللجنة الطبيه العسكرية في مصر والتابعة لوزارة الدفاع اليمني تقريرها السنوي للاعمال التي نفذتها  منذ إنشائها خلال الفترة من يناير 2017 و حتى 15 نوفمبر 2018 و التي استقبلت مايقارب 1856 جريحاً مصابين بجراحات مختلفة و صعبة و مركبة ومنهم من قد تم علاجهم في بلدان أخرى.  وقال التقرير الصادر عن اللجنة العسكرية في مصر إن إحصائيات أعداد الجرحى و مرافقيهم الذين وصلوا مصر والذي قدر تضمن عددهم بـ  1517جريح و 339 مرافق.  واشار التقرير إلى أن عدد الذين أنهوا علاجهم و عادوا الى أرض الوطن وصل عددهم 1377 جريح و المتواجدين حالياً يقدر عددهم ب 373 جريح و 106 مرافق و لقد صرحوا بإن الاحصائيات لا تزال تحت التحديث يومياً.  وكانت رئاسية هيئة الأركان العامة قد اصدرت قراراً في اغسطس من العام الفائت 2018 قضى بتشكيل لجنة طبية لعلاج الجرحى خاصة بمحور تعز.  وبحسب القرار الصادر من اللواء طاهر العقيلي رئيس هيئة الأركان العامة فقد ضمت اللجنة المشكلة سبعة أشخاص برئاسة الدكتور محمد نعمان الثوابي مدير عام المستشفى العسكري العام بتعز، حيث تصدرت محافظة تعز العدد الأكبر لجرحى حرب المليشيات . وأوضحت هيئة الأركان العامة في وقت سابق، أن "القرار  يأتي تأكيداً على حرص القيادة السياسية لوضع الآليات الفاعلة لعلاج جرحى  الجيش والمقاومة الشعبية الذين صمدوا في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية ، وتجديداً لأهمية صمود وتضحيات رجال وأحرار تعز المقاومين للميليشيا".  وبين التقرير الصادر أن الخدمات الطبية التي قدمت للجرحى تضمنت العمليات الجراحية  والتى قدر عددها ب 2144 عملية في عدة جراحات مختلفة، والأجراءات الطبية قبل وبعد العمليات حيث تم توزيع الجرحى حسب نوع الأصابة و كل فئة مندوب من اللجنة يقوم بكافة التسهيلات للجرحى.  وذكر التقرير خلاصة بالتخفيضات و الخصومات التي حصلت عليها اللجنة الطبية  حيث يقدر التخفيض بـ 809033 دولار في المرافق الطبية المختلفة .  و كما تضمن التقرير آلية عمل اللجنة  و الخارطة المتبعة  لعلاج الجريح منذ الوصول حتى المغادرة  و شهادات مسؤولين  اطلعوا على عمل االجنة.  ومنذ قرابة اربعة اعوام تشهد محافظة تعز معارك متواصلة بين القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.  وخلفت تلك الموجهات آلاف القتلى والجرحى الذين يتطلب تسفيرهم  الكثير إلى الخارج للعلاج.   

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *